"نيويورك تايمز": الأونروا ستخسر نحو 65 مليون دولار مع نهاية فبراير

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد تخسر نحو 65 مليون دولار مع نهاية فبراير الجاري بسبب وقف التمويل من قبل بعض الدول.

وكتبت الصحيفة استنادا إلى الوثائق الداخلية للوكالة التي اطلعت عليها، أن ما لا يقل عن 18 دولة ومؤسسة، بينها بعض المانحين الكبار، قد أعلنت تعليق تمويلها للوكالة على خلفية الشبهات بصلات عدد من العاملين فيها بحركة "حماس".

ويشار إلى أن فنلندا لم تقدم مشاركتها بحجم 5.4 مليون دولار في يناير الماضي، وأن ألمانيا واليابان والسويد لن تقدم أموالا بقيمة إجمالية نحو 60 مليون دولار في فبراير.

ومن المتوقع أن يؤثر تعليق التمويل على أعمال الوكالة على المدى الطويل، حيث قدمت بعض الدول، بما فيها الولايات المتحدة، مشاركاتها في يناير قبل الإعلان عن تعليق التمويل، لكنها ستوقف تقديم الأموال في الأشهر القادمة.

ولا تمتلك الوكالة الموارد اللازمة لتغطية مثل هذه الخسائر، وبحلول مارس المقبل لن تكون الأونروا قادرة على دفع رواتب نحو 30 ألفا من الموظفين، يعمل 13 ألفا منهم في قطاع غزة.

وكانت 9 دول مانحة رئيسية للأونروا قد أعلنت أنها ستعلق مؤقتا تمويلها الحالي أو المقبل جراء اتهامات إسرائيلية لموظفي الوكالة الأممية بالتورط مع حماس في أحداث 7 أكتوبر، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وسويسرا.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 26 ألف مواطن فيما بلغ عدد نحو 65 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم 520 من الضباط والجنود منهم 186 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني. 

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.